التقدم للبرنامج

يمثل القضاء على الفقر تحدياً كبيراً أمام البشرية في القرن الحادي والعشرين، نظراً لكون الفقر يعوق أهداف التنمية المستدامة والنهضة الإنسانية، فالفقر ليس مجرد الافتقار للدخل، الموارد، وضمان مصدر رزق دائم فقط، إنما يشمل أيضاً الجوع، سوء التغذية، صعوبة في الحصول على التعليم الجيد، التمييز الاجتماعي، وانعدام فرص المشاركة في القرارات المجتمعية.

فاليوم أكثر من 780 مليون شخص حول العالم يعيشون تحت خط الفقر، 11% منهم في حالة فقر شديد، وهو كما حددته الأمم المتحدة في: "الأفراد الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار أمريكي يومياً" وهذا رقم يبين كم الصعوبات والمعاناة التي يواجهها هؤلاء في الحياة.

بالنظر إلى المنطقة العربية، فالأوضاع تزداد سوءًا، ففي 2010م كان حوالي 4% من المنطقة العربية تحت خط الفقر الشديد، و 40% يعيشون بأقل من 2.75 دولار أمريكي، فالمنطقة العربية هي الوحيدة في العالم التي ازداد فيها الفقر الشديد منذ عام 2015م.

لذلك فقد وضعت الأمم المتحدة هدف "القضاء على الفقر" على رأس أهدافها لإحداث التنمية المستدامة 2030م، من خلال الجهود التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، ودعم المجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات والكوارث، ومساعدة الدول في إحداث التنمية، خاصة وأن ما يميز هذه الاتفاقية هي موافقة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة على بنودها، بالإضافة لمئات الآلاف من الشركاء في كافة المجالات، مما يبشر بخطوة إيجابية كبيرة في حصار الفقر على المستوى المحلي والعالمي.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة خطط التنمية المستدامة واهتمامها بالقضاء على الفقر. فقد قامت بتنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى مثل: "تكافل وكرامة" والذي يخدم ما يقرب من 4 مليون أسرة مصرية من محدودي الدخل، أيضاً زيادة نسبة الدعم. ومبادرة "حياة كريمة". بالإضافة إلى كون المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرصة عمل، وزيادة الأجور، وغير ذلك من المشروعات الهامة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الفرد والقضاء على الفقر. كل ذلك ساهم في خفض معدلات الفقر حيث هبطت إلى 29.7% في عامي 2019/ 2020م، وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر في مصر منذ أكثر من عشرين سنة، مما يبشر أن خطط التنمية المستدامة 2030م تسير على الطريق الصحيح في مصر.