التقدم للبرنامج

يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، على عكس بعض الدول النامية، لذلك ازدادت أهمية النقل، الطاقة المتجددة، تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ونمو الصناعات الجديد بشكل كبير للغاية.

يركز هذا الهدف بإقامة بنية تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام للجميع، ويشجع على الابتكار والاستثمار في البنية التحتية من النقل والري والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ما يثير القلق أن هناك حوالي 4 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت (90% منهم في البلاد النامية). سد هذه الفجوة الرقمية أمراً حتمياً لضمان المساواة في الحصول على المعلومات والمعارف، فضلاً عن تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

يمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية في مصر أولوية هامة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، تطوير التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواءً في الأسواق المحلية أو العالمية.

على الرغم من تداعيات جائحة "كورونا" إلا أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل إلى 6.3% خلال 2019/2020 م، وبلغت الزيادة في الاستثمارات المرتبطة بالصناعات التحويلية نحو سبعة أضعاف (49 مليار جنيه في نفس العام).

بالإضافة إلى 149 منطقة صناعية تضم حوالي 15 ألف مصنع، عملت على توفير 1.2 مليون فرصة عمل، مما يقلل من نسبة البطالة ويرفع من نسبة الإنتاجية من خلال استغلال الطاقات المهدرة، وتحويلها لطاقة بناء فعالة لخدمة خطط التنمية المستدامة.

وقد أطلقت الدولة المصرية مبادرة لتشجيع الابتكار فى مصر لتأهيل 10 آلاف مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية بهذا المجال.

تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال لهما اهتمام خاص من قبل الدولة المصرية، والتي تحرص على تهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، مع العمل كذلك على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، فيعد ذلك من الركائز الأساسية التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.