التقدم للبرنامج

يبلغ متوسط الخسائر السنوية مئات المليارات من الدولارات، بسبب الأضرار الناجمة عن التغير المناخي والتي تزيد من حدوث الزلازل، وأمواج تسونامي، والأعاصير المدارية والفيضانات، فانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بعام 1990م، وهذا التزايد يمثل خطورة على الكوكب الأزرق، سواء على البشر أو الموارد، وبصفة خاصة المياه والأراضي الزراعية، مما يتطلب استثمارات قدرها 6 مليار دولار سنوياً في مجال إدارة الكوارث وحده، وتوفير عشرات المليارات الأخرى للبلدان النامية حتى تستطيع توسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، فالتغير المناخي أزمة عالمية، لن يتم تجاوزها إلا بتكاتف الأيدي وتعاون جميع البلدان.

من المتوقع أن تشهد المنطقة العربية ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية في نهاية القرن الحالي، مع زيادة موجات الجفاف، وتناقص موارد المياه بسبب التغير المناخي (قد تنخفض بمقدار الخمس في 2030م)، بالإضافة لعيش حوالي 9% من السكان في مناطق ساحلية تعاني من الخطر بسبب الانخفاض المستمر عن مستوى سطح البحر، والذي قد يؤدي لغرق بعض المدن الساحلية، لذلك طورت البلدان العربية خططاً وطنية بموجب اتفاق باريس (الذي يهدف لخفض درجات الحرارة لدرجتين مئويتين قبل نهاية القرن الحالي)، وقامت بتوسيع نطاق استثماراتها في تعزيز قدراتها على التكيف مع تغير المناخ.

أما في مصر، فهي من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (0.6% فقط)، لذلك تقوم الدولة المصرية بالكثير من الجهود حتى تقلل من مخاطر التغير المناخي، فقد رفعت وزارة البيئة شعار (التحول للأخضر.. طريق الاستدامة) والذي أعلن فيه تحديد يوم 27 يناير كيوم وطني للبيئة، كوسيلة لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعديل السلوك تجاه الموارد الطبيعية، وتعزيز سياسات الاستخدام المستدام.

فالدولة المصرية أولوياتها في هذا الهدف هو التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية، حماية السواحل من تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، والحفاظ على إنتاج المحاصيل الزراعية بنفس الكفاءة، لذلك فقد قامت مصر بتنفيذ برنامج ضخم لتحلية المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، التعاون مع برنامج الغذاء العالمي للتكيف مع تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على الزراعة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من استخدامات الطاقة عام 2035م، كما قامت بتنفيذ أحد أكبر المحطات الكهروضوئية في العالم، بقدرة إجمالية 1.5 جيجا وات، بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار.

أيضاً لا يمكن أن نغفل الدور المصري عالمياً، فقد ترأست مصر لتحالف التكيف والمرونة مع إنجلترا في 2019م، ولعبت دوراً مهماً في تنسيق الموقف التفاوضي، ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها، مما ساهم في إطلاق الإعلان السياسي حول التكيف والمرونة الذي انضمت له أكثر من 110 دولة و70 منظمة بجانب رصد التمويل الإضافي لموضوعات التكيف، بالإضافة للكثير من الجهود ضمن رؤية مصر 2030م.