التقدم للبرنامج

اتخذت خطوات مهمة على مدار السنوات الماضية والتي أدت لانخفاض في نسبة الوفيات بين الأطفال والأمهات لنسبة تصل إلى 50% عام 2013م مقارنة بعام 1990م. رغم ذلك فمازال أمام العالم الكثير من التحديات، خاصة وأن حوالي 6 مليون طفل يموتون سنوياً بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل: الحصبة والسل، خاصة في قارة إفريقيا والبلاد الفقيرة. بالإضافة لموت مئات النساء يومياً أثناء الحمل أو بسبب مضاعفات في الولادة، بسبب أن ما يقرب من نصف الولادات لا تتم على يد مهنيين متخصصين.

وتلتزم أهداف التنمية المستدامة بإنهاء أوبئة السل، الملاريا، الإيدز، والأمراض السارية الأخرى بحلول عام 2030م، من خلال التغطية الصحية الشاملة وتوفير الأدوية واللقاحات الآمنة بأسعار مناسبة للجميع.

بالنظر إلى المجتمع العربي نجد أن قطاع الصحة شهد تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع معدل متوسط العمر من 58.5 سنة عام 1980م إلى 70.6 سنة عام 2015م، وانخفضت معدلات وفيات الأطفال من 131 لكل 1000 إلى 36.8 لكل 1000 ولادة حية في نفس الفترة، وذلك يرجع بشكل كبير لزيادة الرعاية الطبية وتحسين مرافق الصرف الصحي.

أما في مصر، فالدولة تقوم بتنمية القطاع الصحي لحفظ حياة الناس، حيث نفذت مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض السارية وقد حققت نجاحًا مذهًلا، حيث تم علاج أكثر من 2 مليون مواطن من فيروس "سي" بالمجان. بالإضافة للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. للقضاء نهائياً على قوائم انتظار العمليات والجراحات الحرجة حيث تم إجراء أكثر من 124 ألف عملية جراحية حرجة منذ إطلاق المبادرة حتى الآن.

أيضاً مبادرة "نور حياة" والتي تهدف لمكافحة مسببات ضعف وفقدان "الإبصار" على أكثر من 7 مليون مواطن خلال 3 سنوات. 

ولا يمكن أن نغفل صدور قانون التأمين الصحي الشامل والذي يهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الطبية بالكامل لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وهنالك الكثير من المبادرات الرئاسية والمشروعات التي تهتم بالقطاع الصحي، حيث تسير خطوات الدولة المصرية على قدم وساق مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، فالصحة الجيدة هي حق أساسي لكل مواطن، وهي مفتاح الرفاهية، والضمان لتحقيق ونجاح أهداف التنمية المستدامة 2030م.