التقدم للبرنامج

تشكل الطبقة الوسطى في البلدان النامية حوالي 34% من مجموع القوى العاملة، وهو الرقم الذي تضاعف ثلاث مرات من عام 1991م حتى عام 2015م. وهذا بدوره يوضح انخفاض عدد العمال الذين يعيشون في فقر شديد خلال هذه الفترة، لكن ما يدعو للقلق هو التباطؤ في النمو، والفجوة في أوجه عدم المساواة، وغياب فرص العمل الكافية، مما ترتب عليه زيادة أعداد العاطلين عن العمل (204 مليون شخص في 2015م) وفقاً لمنظمة العمل الدولية.

تضع منظمات العمل الدولية أولويات لها، من ضمنها: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق، تقليص فجوة الأجور بين الجنسين وبطالة الشباب، إنهاء جميع أشكال عمل الأطفال وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، تشجيع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حماية حقوق العمل وتعزيز بيئات عمل توفر السلامة والأمان للعاملين.

تشهد المنطقة العربية تفاوتاً كبيراً في نصيب الفرد من الدخل القومي ما بين الدول الأكثر ثراءً مثل: الإمارات التي يبلغ فيها نصيب الفرد حوالي 66203 دولار أمريكي سنوياً، مقارنة بالدول الفقيرة مثل: جزر القمر التي يبلغ فيها نصيب الفرد من 1335 دولار أمريكي، حيث تقترب إلى حد كبير من اليمن وسوريا، وذلك وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2016م، وذلك على الرغم من أن المنطقة العربية بلغ إجمالي الناتج المحلي لها في 2015م أكثر من 60 ألف مليار دولار، أي حوالي 5.6% من إنتاج الناتج المحلي عالمياً.

أما في مصر، فقد وصل اقتصادها لمعدل نمو 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 م، حيث كانت مصر من الدول القليلة التي حققت نمواً إيجابياً، وثالث أعلى نمو اقتصادي عالمي، وذلك بالرغم من انتشار جائحة كورونا وما تبع ذلك من إجراءات صعبة وتحديات كبير لتجاوز هذه الأوضاع العصيبة، والتي أثرت على الكثير من اقتصاديات العالم.

وفي تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعت أن الاقتصاد المصري سيواصل النمو ويصل إلى 6% خلال العام الحالي 2021/2022م، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر بالإضافة لقانون الاستثمار الجديد الصادر عام 2017م والذي يتيح للشركات المؤسسة مجموعة من الحوافز، كما يحظر تأميم ومصادرة وتجميد الأصول والتدخل الحكومي في تسعير منتجات الشركات، ومع ذلك نسبة البطالة بين الشباب من فئة 15 إلى 29 سنة تصل إلى نحو 24.8%، مما يحتم على الدولة أن تزيد جهودها لإيجاد فرص عمل لائقة للشباب حتى لا يكون ذلك دافعاً للهجرة الغير شرعية، وهذا لا ينفي حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع في مصر، برنامج "مشروعك" مثلاً نفذ أكثر من 154 ألف مشروع منذ انطلاقه، ووفر أكثر من 864 ألف فرصة عمل، أيضاً "البرنامج الحكومي لتنمية الصعيد" في محافظتي قنا وسوهاج، حيث وفر 250 ألف فرصة عمل من خلال أكثر من 543 مشروع تم تنفيذهم في المحافظتين.

مشروع رواد 2030 تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة ودعم ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وغير ذلك من المبادرات والمشاريع التي تخدم ريادة الأعمال في مصر.

فالهدف الثامن يركز على النمو الاقتصادي، وزيادة مستوى الإنتاجية والابتكار التكنولوجي، تشجيع ريادة الأعمال، خلق فرص عمل للشباب من ضروريات التنمية المستدامة لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق للرجال والنساء بحلول عام 2030م.