التقدم للبرنامج

حدث مع التقدم الاقتصادي والاجتماعي خلال القرن الماضي تدهورٌ بيئي وخلل في أنماط الاستهلاك، فثلث الأغذية المنتَجة سنوياً يتم إهدارها بسبب التعفن أو التلف لسوء النقل والحصاد (حوالي 1.3 مليار طن بقيمة تريليون دولار)، أيضاً التباطؤ في تحول جميع سكان العالم ناحية المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة يتسبب في ضياع 120 مليار دولار سنوياً، بالإضافة لأنماط سلوكنا خاصة في مجال الزراعة التي تعتبر أكبر مستهلك للمياه على كوكب الأرض (70% من الاستخدام البشري للمياه العذبة حول العالم).

وتستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة "إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل"، أيضاً ضرورة الاهتمام بالصناعات التي تركز على إعادة التدوير، وكذلك دعم البلدان النامية نحو الاستهلاك الأكثر استدامة بحلول عام 2030م.

المنطقة العربية أحد أكثر مناطق العالم هشاشة من الناحية البيئية (ندرة المياه خصوصاً)، بالإضافة للزيادة السكانية الكبيرة التي تؤدي إلى استمرار الفقر وصعوبة استيعاب الموارد لحجم هذه الزيادة (ارتفع عدد السكان من 124 مليون نسمة عام 1970م إلى 359 مليون نسمة عام 2010م) أي أن الرقم تضاعف 3 مرات في 40 سنة، ومن المتوقع أن يصل العدد لحوالي 604 مليون نسمة بحلول 2050م، وهو ما يوجب التدخل السريع في مواجهة الظاهرة لاستعادة الحيوية البيئية بأسرع وقت.

أما في مصر ومن خلال التعاون مع البنك الدولي الذي وافق على تمويل مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" والذي تبلغ تكلفته حوالي 200 مليون دولار، من ضمن ما يهدف إليه: - مساندة إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكبات النفايات في أبو زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات؛ - الإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام.

كما تسعى وزارة البيئة لرفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات لتصل لنسبة 80%، ورفع كفاءة إعادة التدوير إلى 25% في عام 2030م، تعمل الدولة على تطوير الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة لصالح جميع المواطنين في مصر.