التقدم للبرنامج

منذ عام 2000م والأمم المتحدة تضع قضية المساواة بين الجنسين نصب عينيها باعتبارها من الحقوق الأصيلة للإنسان، وهذه الخطوات زودت أعداد الفتيات الملتحقات بالمدارس. وصلت نسبة النساء من العاملين بأجر خارج الزراعة إلى نسبة 41% مقارنة ب 35% عام 1990م، لكن مازال هناك مشكلة كبيرة من عدم المساواة في سوق العمل في بعض المناطق، مع حرمان المرأة أحياناً من المساواة في الحصول على الوظائف.

أما في المنطقة العربية فالنساء تواجه الكثير من العوائق أمام دخول سوق العمل، رغم الانخفاض النسبي في معدل البطالة عند النساء والذي وصل 19.96% عام 2015م (ثلاثة أضعاف المعدل العالمي الذي يبلغ 6.2%) إلا أن المجتمعات العربية أمامها الكثير من الجهود والعمل لتقليل نسبة البطالة بين النساء.

تصل معدلات البطالة في الوطن العربي بين النساء الشابات إلى 48% وهي النسبة الأعلى في العالم (16% المعدل العالمي) عام 2015م.

فالعنف، الاستغلال الجنسي، الأعباء المنزلية غير المتكافئة، والتمييز في المناصب العامة، تظل كلها حواجز ضخمة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.

أما في مصر، انخفضت نسبة البطالة بين النساء إلى 19.6% في 2019م مقارنة ب 24.7% في عام 2017م، وذلك بسبب الإصلاحات التشريعية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي يلغي كل أنواع التمييز، قانون المواريث الجديد وما يتضمنه من تجريم حرمان السيدات من الميراث، بالإضافة لرفع نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب بحيث لا تقل عن 25%، ومجلس الشيوخ 10% من إجمالي الأعضاء. علاوة على تسهيلات في القروض للنساء في المشاريع متناهية الصغر والتي وصلت ل 3 مليون مستفيد.  

بالإضافة لجائزة ختم المساواة بين الجنسين التي أطلقتها مصر للمؤسسات العامة والخاصة. لتصبح مصر هي الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق هذه الجائزة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات، والأولى في تطبيقها على القطاع السياحي. 

أيضاً تم إنشاء أول لجنة تنسيقية للقضاء على الختان، علاوة على ذلك فقد أطلقت مؤسسة الرئاسة مبادرة للاهتمام بصحة المرأة واستهدفت حتى الآن أكثر من 11 مليون امرأة.

 رؤية مصر 2030 تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف والممارسات الضارة بكافة أشكالها، تكافؤ الفرص دون إقصاء من خلال حصول المرأة على الموارد الاقتصادية وحقوق الملكية، والخدمات المالية، وأهداف التنمية المستدامة تحرص على تمتع جميع الرجال والنساء بالحقوق المتساوية في رأس المال المادي، البشري، والاجتماعي بحلول عام 2030م.