التقدم للبرنامج

لا تستطيع منظمة أو حكومة بمفردها أن تحقق التنمية المستدامة، لذلك لابد من التزام قوي بالشراكة والتعاون على المستوى الدولي، خاصة بعدما زادت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان المتقدمة بنسبة 66 % بين عامي 2000 و2014، رغم ذلك فالأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات أو الكوارث الطبيعية لا تزال تتطلب المزيد من الموارد والمعونات المالية، كما تحتاج بلدان كثيرة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية لتشجيع النمو والتجارة.

ومع الثورة التكنولوجية فقد صار العالم قرية صغيرة وأكثر ترابطاً من أي وقت مضى، حيث يعد تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة وسيلة هامة لتبادل الأفكار وتعزيز الابتكار، كذلك ضرورة تنسيق السياسات لمساعدة البلدان النامية على إدارة ديونها، علاوة على تشجيع الاستثمار لصالح البلدان الأقل نمواً لتحقيق التنمية المستدامة (إجمالي المساعدات الإنمائية 147.2 مليار دولار أمريكي في 2017 وفي نفس العام بلغت التحويلات الدولية 613 مليار دولار بنسبة 76% للبلدان النامية).

رغم ذلك، فقد صرح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سوف يتطلب استثمارًا سنويًا يتراوح بين 5 تريليون دولار أمريكي و 7 تريليون دولار أمريكي. لذا يجب أن تعتمد الشراكة العالمية على الاستثمار الداخلي والخارجي والتمويل الابتكاري، بحيث تكفل مستويات يمكن تحملها من الدين، وتبني المهارات والكفاءات، وتعزز سبل الوصول إلى التجارة وتوفرها، وتتيح للبلدان حرية وضع السياسات الاقتصادية الخاصة بها، بالإضافة لتنشيط الشراكة العالمية بحيث تضم طائفة واسعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص على السواء، فضلا عن المجتمع المدني. وينبغي أن تراعي تلك الشراكة مصالح جميع الجهات الفاعلة، بما فيها تلك التي لها إمكانية محدودة في الوصول إلى محافل صنع القرار الوطنية والعالمية. وينبغي أن تُدار الشراكة وتتولاها البلدان والمجتمعات المحلية التي يجب أن تكون لها أصوات مسموعة في صياغتها وتنفيذها.

أما في مصر، أشارت الدكتورة "رانيا المشاط" وزيرة التعاون الدولي إلى أن التعاون بين الدول يكتسب أهمية متزايدة حالياً، ليعمل على ضمان تفعيل الجهود المشتركة لتوزيع مكاسب التنمية، ونقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيات الجديدة بشكل أكثر إنصافاً بين الدول، جنباً إلى جنب مع السياسات الوطنية في كل دولة، بالإضافة لأهمية عقد المعارض والمنتديات العالمية لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات على الساحة الدولية، ودفع التعاون متعدد الأطراف، وصياغة أطر دولية تجمع الأطراف ذات الصلة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فمصر تعمل من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع جميع شركاء التنمية من أجل التنمية المستدامة، ومستقبل قائم على التعددية والتعاون العالمي.