التقدم للبرنامج

نعيش اليوم في عالم تزيد فيه الانقسامات، خاصة في بعض الدول النامية التي تعاني من الصراعات والعنف، على عكس الدول المتقدمة التي تتسم بمستويات مستدامة من السلم، الأمن، والازدهار، فأهمية الهدف تتلخص في التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، وتطبيق العدالة على الجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة، وتستهدف خدمة المواطنين.

فقد كلف الفساد، الرشوة، والتهرب الضريبي البلدان النامية ما يقرب من 1.26 تريليون دولار في السنة، وهو رقم كبير جداً، خاصة وأن هذه الأموال لو وضعت في إطار تنمية هذه البلدان سيكون لها شأناً آخر، أيضاً هناك مليار شخص "غير مرئي" من الناحية القانونية لأنه لا يستطيعون إثبات هويتهم (625 مليون طفل أقل من 14 سنة لم يتم تسجيل ميلادهم على الإطلاق)، بالإضافة لافتقار 49 دولة لقوانين تحمي المرأة من العنف المنزلي، غير عشرات الملايين النازحين قسراً بسبب العنف أو الاضطهاد أو النزاعات أو انتهاكات حقوق الإنسان، كل ذلك يسبب معوقات كبيرة في إحداث التنمية، لذلك فلابد من وضع حداً للصراعات من خلال خطوات حاسمة ملزمة لكل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

في المنطقة العربية الوضع أكثر سوءاً، فعلى الرغم من أن سكان المنطقة لا يمثلون إلا 5% من سكان العالم، إلا أن نسبة النازحين فيها وصلت 47% عالمياً، و اللاجئين 57.5% عالمياً بسبب الحروب والعنف، 45% من الهجمات الإرهابية، 68% من الوفيات المرتبطة بالمعارك، كل ذلك في عام 2014م.

لذلك تسعى أهداف التنمية المستدامة للحد من كل أشكال العنف، وإيجاد حلول دائمة لإنهاء الصراعات وحالة انعدام الأمن بالعمل والتنسيق مع الحكومات والمجتمعات المحلية، أيضاً لابد من تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، ومواجهة تدفق الأسلحة غير المشروعة التي تنمي النزاعات، وزيادة مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية.

أما في مصر، فقد تحسن المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية ليرتفع من 76% في 2017 إلى 81% في 2018، وحقق مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسئولي الأمن ارتفاعاً من نسبة 67% في 2017 إلى 72% في 2018، ليناسب تقدم مستوى الأمن في مصر الإطار العام لمجهودات "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"، أيضا برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.3٪ في عام 2017/2018، كما شهد معدل البطالة انخفاضاً من 13.3٪ إلى 9.9٪ في نفس الفترة الزمنية، مما يوضح كم الجهود المبذولة من الدولة لتطبيق العدالة وتثبيت دعائم الأمن والسلام، بالإضافة لبناء مؤسسات قوية قادرة على التكيف مع متغيرات الواقع لتتواكب مع  رؤية مصر 2030 لإحداث التنمية المستدامة في كل ربوع الوطن.