التقدم للبرنامج

يملك 1% فقط من السكان نصف ثروة العالم، حيث يملكون قرابة 191.6 تريليون دولار وفقاً لموقع  الإحصاء العالمي "Statista". بينما 55% من سكان العالم يتشاركون في 1.3% من الثروة، وهو ما يوضح حجم التفاوت الكبير في توزيع الثروة، بالإضافة لزيادة هائلة في عدم المساواة في العالم وتدهور أوضاع الطبقة الوسطى في مختلف الدول لصالح الطبقة الغنية جداً، فما يقرب من 70% من سكان العالم لا تصل ثروة الواحد منهم إلى 10 آلاف دولار.

بالنسبة للدخل، فأغنى 10% يحصلون على 40% من إجمالي الدخل العالمي، بينما أفقر 10% فلا يحصدون إلا على 2 إلى 7% من إجمالي الدخل العالمي، لذلك يتطلب اعتماد سياسات سليمة لتمكين الفئات أصحاب الدخل الأدنى، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، الاقتصادي، والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الاتجاه، وتحسين وتنظيم ورصد المؤسسات والأسواق المالية العالمية، وضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات بحلول عام 2030م.

وفي المنطقة العربية يبدو المشهد ظلامياً، فمؤشر عدم المساواة في التعليم مثلاً يصل إلى 38%، وفي الدخل 17%، كذلك يشهد الوطن العربي ثاني أعلى نسبة بين جميع المناطق النامية للفقر بين الحضر والريف (3.5 ضعف).

أما في مصر، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في عام 2019م  ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018م وهو أعلى من المتوسط للدول العربية. وتحتل مصر المرتبة 102 وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة في 2019م، وهو ما يشير أن لدى مصر الكثير من الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.

لذلك اتخذت الدولة عدة إجراءات جريئة للحد من أوجه عدم المساواة، مثل: إقرار الاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة في العمل القضائي بعدما كان مقتصراً على الرجال فقط، اعتماد دليل التنمية المستدامة المستجيب للنوع الاجتماعي لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتنفيذ رؤية الدولة في الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على تمثيل في لجنة الدستور ونسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن بعض القرارات والقوانين التي تسهل لهم الحصول على وظائف أو إعفاءات في المواصلات، ونفس الأمر يتعلق بالأقباط والمرأة من ناحية تحديد نسبة في المجالس النيابية وهي فئات لم تكن قادرة على تحصيل المقاعد، إطلاق بعض المبادرات الهامة مثل: تكافل وكرامة، سكن كريم (يهدف لتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة)، معاش معاق، حياة كريمة (تقوم على إصلاح البنية التحتية في مصر).

فالدولة المصرية تحقق نجاحاً جيداً مع الوقت، لتصل إلى الحد من أوجه عدم المساواة، بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.